الشهادة المهنية وقيمة حاملها: بين جدّية التعليم والتدريب ورأس مال الاسم التجاري

تتجاوز الشهادة المهنية معناها الإداري بوصفها وثيقة تثبت انتهاء مسار دراسي؛ فهي علامة اجتماعية تُسهم في تحديد قيمة حاملها وموقعه ومدى أهليته للاعتراف داخل سوق العمل والمجتمع. غير أنّ هذه القيمة لا تُستمد دائمًا من الكفايات التي اكتسبها الخريج، إذ قد تتأثر أيضًا باسم المؤسسة وصورتها وقدرتها على إنتاج الثقة أو تسويقها. ومن هنا يبرز السؤال السوسيولوجي المركزي: هل تُقاس قيمة الخريج بما يعرفه ويتقنه فعليًا، أم بسمعة المؤسسة ونوع التعليم الذي تلقاه؟

ويتيح منظور بيير بورديو في رأس المال الثقافي ورأس المال الرمزي فهمَ هذه الإشكالية بوصفها علاقة بين المعرفة والاعتراف. فالشهادة تمثل شكلًا مؤسسيًا من رأس المال الثقافي، لأنها تمنح المعرفة صيغة معترفًا بها اجتماعيًا. غير أنّ قوة هذه الصيغة ترتبط برأس المال الرمزي للمؤسسة التي تصدرها، أي باسمها وسمعتها ومكانتها داخل الحقل التعليمي. ولذلك لا تُقرأ الشهادة من خلال مضمونها وحده، بل من خلال الجهة التي تمنحها، وما تختزنه هذه الجهة من ثقة أو شك أو مكانة اجتماعية.

وتظهر هذه المسألة بوضوح عند المقارنة بين التعليم المهني الرسمي وبعض أنماط التعليم المهني الخاص. ففي التعليم الرسمي، ورغم ضعف الموارد وتقادم التجهيزات وضغط الأزمات، يبقى النجاح مرتبطًا في الغالب بالحضور والدرس والتدريب والامتحان والمحاسبة؛ فقد يرسب الطالب بسبب علامة واحدة، وقد يعيد سنة كاملة لنقص بسيط في المعدل، وقد يخضع لنظام صارم في الغياب والتقويم. وتبدو هذه الصرامة قاسية أحيانًا، غير أنها تعبّر عن منطق أساسي مفاده أنّ الشهادة لا تُمنح إلا بعد المرور بمسار تعليمي وتدريبي يمكن مساءلته وقياسه. فالجدّية هنا ليست صفة أخلاقية فحسب، بل شرط لحماية معنى الشهادة وقيمة حاملها.

وفي المقابل، تكشف بعض المعاهد الخاصة، وخصوصًا تلك التي تعتمد نظام الانتساب بصيغته التجارية، عن انفصال خطير بين الشهادة والتعليم. فالطالب يسجّل اسمه، ويدفع المال، وينتظر نهاية العام، ثم يتسلّم شهادة من دون حضور ولا تدريب ولا امتحان، ومن دون أن يُسأل سؤالًا واحدًا يختبر معرفته أو أهليته. وفي هذه الحالة تتحول المؤسسة من فضاء للتعليم والتدريب إلى وسيط لإنتاج وثيقة، ويتحول الطالب من متعلّم يُفترض أن يكتسب مهنة إلى مستهلك يدفع ثمن اعتراف شكلي لا تسنده خبرة فعلية.

وينتج عن هذا النمط خلل عميق في هوية الخريج المهني؛ فهو يحمل شهادة تشير إلى اختصاص معيّن، في حين لا تحمل يده مهارة، ولا تحمل ذاكرته معرفة منظمة، ولا تحمل تجربته أثرًا تدريبيًا واضحًا. فيغدو حاملًا لاسم المهنة دون أدواتها، ومنتميًا رمزيًا إلى حقل لم يختبر شروطه. وهنا تتضاعف الهشاشة: فهو من جهة يواجه الوصم الاجتماعي الذي يلاحق التعليم المهني بوصفه مسارًا أدنى في المخيال العام، ومن جهة أخرى يفتقر إلى الكفاية التي تمكّنه من مقاومة هذا الوصم بالأداء والإنجاز.

وتكمن خطورة الشهادة الممنوحة بهذه الطريقة في أنها لا تضرّ بالطالب وحده، بل تُضعف أيضًا ثقة المجتمع بالشهادة المهنية عمومًا. فسوق العمل قد لا يميّز دائمًا بين خريج خضع لمسار منتظم من التعليم والتدريب والتقويم، وآخر حصل على شهادة بالدفع فقط. وعندما تختلط الشهادات الجادة بالشهادات المنزوعة من شروطها التعليمية، يدفع الخريج الكفء الثمن كذلك، لأنّ الشك يمتد إلى المسار المهني كله. وبهذا المعنى يصبح الخلل المؤسسي عاملًا في إنتاج وصم إضافي يطال حتى الذين تعلّموا وتدرّبوا بجدارة.

ومن منظور بورديو، لا يعمل الحقل التعليمي بوصفه مجالًا محايدًا، إذ تتنافس داخله المؤسسات على الشرعية والاعتراف. فقد تمتلك بعض المؤسسات الخاصة رأس مال رمزيًا ناتجًا عن الاسم التجاري والإعلان والموقع الاجتماعي والعلاقات، فتبدو في نظر الأهل والطلاب خيارًا مضمونًا أو أرقى. أما التعليم الرسمي فقد يمتلك قدرًا أكبر من الانضباط الفعلي، لكنه يعاني ضعف الحضور الإعلامي والتسويقي. وهكذا تنشأ مفارقة سوسيولوجية حادة: مؤسسة تملك الاسم أكثر مما تملك التعليم، وأخرى تملك الصرامة أكثر مما تملك الاعتراف.

ومع ذلك، لا يمكن تقديم التعليم الرسمي بوصفه مسارًا مكتملًا أو خاليًا من الأزمات؛ فهو يحتاج إلى تحديث البرامج، وتجديد التجهيزات، ودعم الأساتذة، وربط أوثق بسوق العمل. غير أنّ أزمته في الغالب أزمة موارد وسياسات وتطوير، أما منح الشهادة في بعض المعاهد الخاصة من دون حضور أو تدريب أو امتحان فيطرح أزمة أعمق تتعلق بشرعية الشهادة نفسها. فالفارق هنا جوهري بين مؤسسة تحتاج إلى إصلاح كي تحسّن أداءها، وممارسة تُفرغ التعليم المهني من معناه.

وتقتضي حماية الشهادة المهنية إعادة ربطها بثلاثة شروط: تعليم فعلي، وتدريب تطبيقي، وتقويم جاد. فالشهادة لا تستمد قوتها من الورق، ولا من الاسم وحده، بل من المسار الذي سبقها، ومن الكفاية التي يستطيع حاملها إظهارها عند الاختبار العملي. كما أنّ الاعتراف الاجتماعي العادل لا ينبغي أن يُبنى على الواجهة التجارية للمؤسسة، بل على صدقية التعليم الذي تقدمه، وعلى قدرة خريجيها على تحويل الاختصاص إلى أداء منتج.

وعليه، فإنّ الإجابة عن السؤال المركزي واضحة: لا تُقاس قيمة الخريج المهني بسمعة المؤسسة وحدها، بل بقدرته الفعلية على تحويل ما تعلّمه إلى كفاية قابلة للاختبار والاعتراف. ولحماية قيمة الشهادة المهنية، يجب إلزام جميع المؤسسات بمعايير موحّدة للحضور والتدريب والامتحانات، وإخضاعها لاعتماد ورقابة مستقلّين، ونشر نتائج خريجيها ومؤشرات توظيفهم، وربط منح الشهادة باختبارات عملية موثّقة. كما ينبغي تمكين أصحاب العمل من التحقق من الشهادات، ومعاقبة المؤسسات التي تبيع الاعتراف من دون تعليم، وتوفير مسارات تعويضية للخريجين عبر تدريب إلزامي واختبارات كفاءة. وبهذه الإجراءات وحدها تستعيد الشهادة معناها، ويصبح الاسم التجاري تابعًا لجودة التعليم لا بديلًا عنها، ويستطيع الخريج الدفاع عن قيمته بمهارته لا بالوثيقة وحدها.